لم يتضمن مشروع الاتفاق النهائي لمؤتمر “كوب 30” للمناخ، والمقرر عرضه للتصويت اليوم السبت في مدينة بيليم، أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، على الرغم من اعتباره محورًا رئيسيًا في المناقشات من قبل بعض الوفود المشاركة.
ويأتي هذا المشروع، الذي يمتد على ثماني صفحات، نتيجة لمفاوضات جرت على هامش البرنامج الرسمي للمؤتمر، ويتطلب موافقة بالإجماع خلال الجلسة العامة. ويُثير غياب كلمة “أحفوري” تساؤلات حول تراجع محتمل مقارنة بالالتزامات السابقة في مؤتمرات “كوب”.
كما لم يتضمن النص المقترح دعمًا لمبادرة عدد من الدول بتقديم موعد مراجعة المساهمات المحددة وطنيًا (NDC) الخاصة بخفض الانبعاثات، والتي تعتبر غير كافية لتحقيق هدف الحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية، حيث يُفترض إعادة تقييمها في عام 2030.
وفيما يتعلق بالتمويل المناخي، يحدد مشروع القرار مسارًا لمدة عامين لتنفيذ المادة 9.1 من اتفاق باريس، بشأن الدعم المالي للدول النامية. ويشير إلى مباحثات حول رفع الهدف العالمي للتمويل المناخي إلى 1300 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2030، مقارنة بـ 300 مليار دولار حاليًا. ويدعو المشروع أيضًا إلى مضاعفة التمويلات المخصصة للتكيف ثلاث مرات، لتصل إلى 120 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، سيُعرض نص منفصل للتصويت حول الهدف العالمي للتكيف (GGA)، مع تقليص عدد مؤشرات قياس التقدم من 100 إلى 59، استجابة لطلبات الدول النامية.
