تشهد عدة مدن مغربية أزمة صامتة في توفر القطع النقدية المعدنية، خاصة فئات الدرهم والدرهمين ونصف الدرهم، مما يعيق المعاملات اليومية في المتاجر الصغيرة والأسواق الشعبية.
رغم غياب تصريح رسمي من بنك المغرب، فإن مظاهر الارتباك التجاري أصبحت واضحة، حيث تواجه عمليات البيع البسيطة تأخيرًا أو مساومة بسبب نقص “الصرف”.
التجار الصغار، بمن فيهم أصحاب محلات البقالة، يواجهون صعوبات في الحصول على القطع المعدنية، ويلجأ بعضهم إلى دفع عمولات للحصول عليها. كما يواجه المواطنون مواقف غير مريحة كالتخلي عن الباقي، أو شراء سلع إضافية، أو تغيير المتاجر.
وتظهر مسؤولية مؤسسات الإصدار والنقد في هذه الأزمة، حيث يؤكد بنك المغرب من خلال مديرية دار السكة التابعة له، أنه يسهر على إنتاج الكميات المطلوبة، لكن ارتفاع التكاليف يحد من وتيرة الإنتاج. من جهة أخرى، يشير تجار إلى صعوبة الحصول على القطع المعدنية من الفروع البنكية، ما يؤثر على توزيعها. وتتفاقم المشكلة بسبب احتفاظ المواطنين والتجار بالقطع المعدنية بعيدًا عن التداول، مما يقلل من الكمية المتوفرة. الأزمة تعطل حركة البيع، وتزيد التكاليف على التجار، وتهدد الثقة في التعامل النقدي، وربما تشجع ممارسات غير رسمية. يتطلب الأمر مقاربة مشتركة بين بنك المغرب ودار السكة، لتوسيع الإنتاج وإعادة تنظيم التوزيع وتشجيع إعادة القطع إلى التداول، بالإضافة إلى تعزيز الدفع الإلكتروني.
