كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن التعويض المخصص في حالة الوفاة الناتجة عن حادثة سير بالمغرب لا يتجاوز حاليًا 14 ألف درهم.
كما أوضح وهبي، خلال تقديمه مشروع قانون جديد أمام البرلمان، أن هذا المبلغ هو ذاته المعتمد في القانون المنظم للتعويضات منذ عام 1984، دون أي تعديل يذكر.
وأشار الوزير إلى أن استمرار العمل بهذه التعويضات يعكس التقادم الذي تعاني منه المنظومة القانونية، مؤكدًا أن القيمة الحالية لا تعكس حجم المأساة التي تواجهها أسر الضحايا.
وشدد وهبي على أن الحكومة قدمت مشروع قانون جديد يهدف إلى رفع قيمة التعويضات لتتماشى مع الواقع الحالي، بما يضمن حماية أفضل لحقوق المتضررين.
