تشهد مدينة فاس جدلاً واسعاً حول أوراش التهيئة والإصلاح الجارية، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية، حيث يتهم مراقبون منتخبين بمحاولة استغلال المشاريع الوطنية لتحقيق مكاسب سياسية.
وفقًا للمعطيات، فإن أغلب هذه المشاريع ليست من اختصاص الجماعة الترابية، بل هي جزء من رؤية وطنية شاملة تقودها وزارة الداخلية وولاية جهة فاس–مكناس، في إطار برنامج استراتيجي يستعد لاستقبال تظاهرات رياضية دولية، وعلى رأسها كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.
وتبرز شركة “فاس للتهيئة” كذراع تنفيذي رئيسي لهذه المشاريع، تحت إشراف والي الجهة، خالد آيت الطالب، وبتمويل مشترك بين مجلس الجهة ومجلس العمالة، فيما تصادق وزارة الداخلية على هذه المشاريع ذات البعد الوطني.
في المقابل، يسعى بعض المنتخبين إلى تسويق هذه المشاريع على أنها من إنجازاتهم، وهو ما يثير جدلاً واسعًا حول حقيقة الجهة المسؤولة عن هذه الأوراش، ودور الجماعة الترابية فيها.
