وقّعت وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة ووزارة الصناعة والتجارة على اتفاقية إطار للشراكة والتعاون تهدف إلى تحسين أوضاع الإنتاج وتعزيز القدرات التسويقية للتعاونيات النسائية في المغرب.
وجرى توقيع الاتفاقية يوم الأربعاء بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الـ 23 لوقف العنف ضد النساء، والتي تنظم بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتهدف الاتفاقية إلى دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع قنوات تسويق منتجات التعاونيات على المستوى الوطني، وتحسين تنافسيتها، إضافة إلى دعم الترويج عبر المعارض الوطنية والرقمية، وتعزيز قدرتها على التصدير.
وأكد بلاغ صحفي أن الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى النهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي للمرأة كعامل أساسي للحد من العنف ضدها، مع التركيز على أهمية قطاع الصناعة التقليدية في تحقيق المساواة والإنصاف.
