يشهد قطاع الاستثمار في مدينة فاس حالة من التوتر المتصاعد، على خلفية اتهامات بـ”عراقيل إدارية” تعيق المشاريع الاستثمارية داخل الوكالة الحضرية.
وفقًا لمصادر مطلعة، فإن مستثمرين ومهندسين معماريين يتهمون مسؤولة بارزة في الوكالة بتعطيل ملفات استثمارية هامة، بينما يظل مدير الوكالة “خارج التغطية” منذ فترة طويلة.
أفادت المصادر ذاتها بأن التأخير في معالجة الملفات، أو طلب وثائق إضافية غير قانونية، تسبب في تجميد مشاريع تقدر قيمتها بعشرات الملايين من الدراهم، مما دفع بعض المستثمرين إلى التراجع عن الاستثمار في المدينة.
في هذا السياق، طالب متضررون بفتح تحقيق عاجل وشامل في طريقة تدبير الملفات، ومراجعة مسؤوليات المدير وفريقه، مؤكدين أن الوضع الحالي يتناقض مع التوجهات الوطنية لتشجيع الاستثمار.
