وافقت الحكومة المغربية على توسيع نطاق الحجز في المنبع للضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين.
كما جاء هذا القرار استجابة لمقترح تقدمت به الأغلبية البرلمانية وفريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مراقبة المعاملات وتحصيل الضرائب بكفاءة أكبر، مع الأخذ في الاعتبار نهجًا تدريجيًا يراعي قدرات الشركات وحجم معاملاتها.
ويتضمن التعديل تطبيقًا مرحليًا، حيث سيبدأ التفعيل في 1 يوليوز 2026 للشركات التي تبلغ أو تتجاوز أرقام معاملاتها 500 مليون درهم.
وستشمل المرحلة الثانية الشركات التي تتجاوز أرقام معاملاتها 350 مليون درهم ابتداءً من 1 يناير 2027، بينما ستنطلق المرحلة الثالثة في 1 يناير 2028، وتشمل الشركات التي تصل أو تتجاوز أرقام معاملاتها 200 مليون درهم.
