باشرت فرق متخصصة تابعة للدرك الملكي تحقيقات معمقة مع عدد من رؤساء الجماعات وأعضاء مجالس منتخبة، على خلفية قرارات عزل صدرت بحق بعضهم من القضاء الإداري.
كما جاءت هذه التحريات بناءً على تقارير رفعتها لجان التفتيش التابعة لوزارة الداخلية، والتي كشفت عن خروقات يُشتبه بارتكابها في تسيير عدد من الجماعات الترابية.
في السياق ذاته، استدعت مصالح الدرك عدداً كبيراً من المنتخبين السابقين والحاليين في جماعات بجهتي الدار البيضاء–سطات والرباط–سلا–القنيطرة، حيث جرى الاستماع إليهم في مقرات الدرك بأقاليم برشيد وبوسكورة وسيدي قاسم وسيدي سليمان. وطُلب منهم وثائق إضافية تخص تدبير الشؤون الجماعية، بالتوازي مع التحقيق مع موظفين ومسؤولين محليين في المصالح الإدارية.
وتشير المعطيات إلى أن قضاة التحقيق أحالوا ملفات عدة على عناصر الدرك قصد التمحيص، وذلك في إطار قضايا معروضة على غرف جرائم الأموال بالمحاكم الاستئنافية. وتتمحور الشبهات حول تجاوزات مالية وإدارية، من بينها التلاعب في رخص البناء، والتدخل في تحرير محاضر مخالفات التعمير، إضافة إلى تسهيل عمليات تهرب ضريبي، وتورط في تدبير الصفقات العمومية.
