أكدت المحكمة العليا الليبية أن اتفاق الصخيرات لعام 2015 وثيقة ملزمة لجميع الأطراف السياسية، في حكم قضائي يهدف إلى تعزيز الثقة في مؤسسات الدولة وتحديد صلاحياتها.
ووفقًا لبيان صدر، أشاد عضوا المجلس الرئاسي، موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، بالحكم، واعتبروه يعزز الشرعية الدستورية لاتفاق جنيف المكمل ويوضح آليات ممارسة السلطة التنفيذية وتوازن المؤسسات.
كما دعا البيان جميع الأطراف إلى الالتزام بالاتفاق السياسي وتقديم مصلحة الوطن على أي اعتبارات أخرى، لضمان الاستقرار ووحدة الدولة.
وتجدر الإشارة إلى أن اتفاق الصخيرات، الموقع بين الأطراف الليبية في المغرب عام 2015، ينص على تشكيل حكومة الوفاق الوطني وتعيين رئيس للمجلس الرئاسي وأعضائه، بالإضافة إلى رئيس للحكومة التوافقية، ويهدف إلى إنهاء الصراع في ليبيا ودعم مؤسسات الدولة لتحقيق الأمن والاستقرار.
