في خطوة حاسمة لإنهاء التوتر المتصاعد، أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أي اعتراض أو تدخل على سائقي خدمات النقل عبر التطبيقات الإلكترونية من قبل جهات مهنية هو أمر غير قانوني.
وصرّح الوزير أمام البرلمان أن هذه المهمة حصرية بالسلطات المختصة، وذلك في سياق الجدل المحتدم بين سائقي سيارات الأجرة وشركات مثل “أين درايف”.
وفي ظل سلسلة من الاحتكاكات التي شهدتها مدن مغربية، خصوصًا الدار البيضاء، أكد لفتيت أن الدولة لن تتسامح مع أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية، مشددًا على أن حماية النظام العام تقع على عاتق الدولة وحدها.
وتأتي هذه التصريحات في وقت يفتقر فيه قطاع النقل عبر التطبيقات إلى إطار قانوني واضح، مما يدفع خبراء إلى المطالبة بتشريع عاجل لتنظيم السوق وحماية جميع الأطراف، مع التأكيد على احترام القانون والحفاظ على الأمن العام.
