أصدرت رئاسة النيابة العامة دورية جديدة، موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، تقضي بإجراء فحوصات طبية على الأشخاص الموقوفين.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز حماية الحقوق والحريات، وتكريس الحق في السلامة الجسدية.
وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذا التوجيه يأتي في سياق تفعيل مقتضيات دستور 2011، وتنزيل القانون الجنائي الجديد، بما يتماشى مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان.
وتضمنت الدورية التأكيد على إلزامية الفحص الطبي عند وجود علامات تستدعي ذلك، أو بطلب من المشتبه فيه أو دفاعه، مع إقرار جزاءات صارمة في حال الإخلال بهذه المقتضيات، بالإضافة إلى فتح أبحاث تلقائية بشأن نتائج الفحوصات الطبية.
