أعلنت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر في المغرب عن إطلاق برنامج احتجاجي وطني تصاعدي، احتجاجاً على تمرير مشروع القانون رقم 25.06 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. كما لوّحت الهيئات بالترافع أمام المؤسسات الدولية في هذا الشأن.
في بيان مشترك، وقّعت كل من النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للإعلام والصحافة والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل (UMT)، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، على هذا الموقف.
واستنكر الموقعون رفض الأغلبية الحكومية جميع التعديلات التي تقدمت بها المعارضة داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، معتبرين ذلك مساساً بمبدأ التنظيم الذاتي للصحافة واستقلاليتها.
وأكد البيان على أن المشروع في صيغته الحالية يعتبر تراجعياً ومخالفاً للدستور ومدونة الصحافة والنشر، مع التشديد على مواصلة التصعيد النضالي وطنياً ودولياً حتى تحقيق ضمان استقلالية التنظيم الذاتي وديمقراطية انتخاب هيئاته.
