أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الحكومة تعمل على تعميم التغطية الاجتماعية لفائدة الصيادين التقليديين، وذلك في إطار رؤية شاملة لإعادة التوازن إلى المصايد الوطنية وضمان استدامة الثروة السمكية.
جاء ذلك في جوابها عن سؤال شفهي بمجلس المستشارين، حيث أوضحت أن تسوية وضعية القوارب المعيشية تندرج ضمن هذه الرؤية. كما استعرضت الدريوش الجهود الحكومية المبذولة للنهوض بالقطاع، مشيرة إلى تأثير أزمة مصيدة الأخطبوط بالأقاليم الجنوبية سنة 2003، والتي أدت إلى انهيار حقيقي وتوقف الصيد لمدة تسعة أشهر.
في السياق ذاته، أبرزت الدريوش أن إطلاق استراتيجية “أليوتيس” سنة 2009 ساهم في تحسين تتبع المصايد وتطوير البنيات التحتية. وأشارت إلى استثمارات الحكومة في دعم الصيادين، من بينها برنامج نقط وقرى الصيد، ودعمهم بصناديق عازلة للحرارة، واعتماد نظام تحديد هوية القوارب عبر الرقاقات الإلكترونية، بالإضافة إلى جهود تهيئة المصايد وتعزيز المراقبة والسلامة البحرية.
وشددت كاتبة الدولة على استمرار الحكومة في محاربة القوارب غير القانونية، مؤكدة على أهمية تضافر الجهود لتعزيز حكامة القطاع وتحسين ظروف اشتغال المهنيين. وأضافت أن الحكومة تعمل على دراسة إمكانية مراقبة القوارب عبر الأقمار الاصطناعية. كما أشارت إلى المجهودات المبذولة على مستوى جهة الداخلة في تنويع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالقطاع، وتوفير بدائل مستدامة للصيادين.
