أثار المكتب الوطني المغربي للسياحة، بقيادة مديره العام أشرف فائدة، جدلاً واسعاً بعد منحه صفقة عمومية بقيمة تتجاوز 10 ملايين درهم لمنصة إلكترونية. وتهدف الصفقة إلى إنتاج محتويات رقمية للترويج للسياحة الوطنية عبر المنصات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي.
وفقًا لوثيقة رسمية، تم تمرير الصفقة في إطار طلب وحيد، مما يثير تساؤلات حول غياب المنافسة والشفافية في عملية الاختيار. المبلغ المخصص للصفقة يكاد يطابق الغلاف المالي المرصود مسبقًا، مما يعزز الشكوك حول مدى احترام قانون الصفقات العمومية.
في السياق ذاته، أثار توقيت وطريقة إسناد الصفقة تساؤلات إضافية، حيث تم فتح الأظرفة وإسناد الصفقة في اليوم نفسه، مما يثير الشكوك حول هدر المال العام وعدم تحقيق مردودية واضحة من هذه العملية.
وتتعالى الأصوات المطالبة بفتح تحقيق للكشف عن تفاصيل الصفقة وتبريراتها، مع التركيز على أهمية الشفافية في صرف ميزانيات التواصل بالمؤسسات العمومية، وذلك لحماية المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات الوطنية.
