أثار المكتب الوطني المغربي للسياحة، بقيادة مديره العام أشرف فائدة، جدلاً واسعاً بعد منحه صفقة عمومية بقيمة 10 ملايين درهم لمنصة إلكترونية. الصفقة تتعلق بإنتاج محتويات رقمية للترويج للسياحة الوطنية عبر الإنترنت.
ووفقاً لوثائق رسمية، تم إسناد الصفقة في إطار طلب وحيد، مما يثير تساؤلات حول غياب المنافسة والشفافية في عملية الاختيار. كما أن المبلغ يكاد يطابق الغلاف المالي المرصود مسبقاً، مما يعزز الشكوك حول مدى احترام قانون الصفقات العمومية.
وتثير طريقة إسناد الصفقة، التي شهدت فتح الأظرفة وإسنادها في اليوم نفسه، تساؤلات حول وجود منافسة فعلية. يُضاف إلى ذلك، استغراب الصحافة الإلكترونية الوطنية من تجاهل المؤسسة لها، رغم جماهيريتها وتأثيرها.
ونتيجة لذلك، تتصاعد المطالب بفتح تحقيق في هذه الصفقة، والكشف عن تفاصيلها، وتوضيح معايير الاختيار، وذلك لحماية المال العام وتعزيز الشفافية في المؤسسات الحكومية.
