أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن الدخول في إضراب شامل عن العمل يومي 8 و9 يناير الجاري، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بالإصرار الحكومي على تمرير مشروع قانون مهنة المحاماة دون توافق.
كما جاء هذا القرار عقب اجتماع لمكتب الجمعية عُقد عن بعد في 6 يناير 2026، لتقييم مدى تنفيذ قرار التوقف السابق الذي تم اتخاذه في مراكش، فضلًا عن مناقشة إدراج مشروع القانون ضمن جدول أعمال مجلس الحكومة المقرر عقده في 8 يناير.
وأكدت الجمعية تسجيل انخراط واسع للمحامين في هذه الخطوة الاحتجاجية، معتبرة ذلك بمثابة تعبير عن وحدة الجسم المهني ورفضه لسياسة فرض الأمر الواقع.
إلى جانب ذلك، أعلنت الجمعية عن تعطيل مهام النقباء الممارسين خلال اليومين المحددين للإضراب، مع الإشارة إلى أنها ستنظم وقفة وطنية سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، مع التأكيد على استعدادها لمواصلة التصعيد تبعًا لمآلات المسار التشريعي لمشروع القانون.
