صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون التنظيمي رقم 35.24 المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون.
حظي مشروع القانون بموافقة 10 نواب، بينما عارضه 5 آخرون، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
تركزت المناقشات حول الأحكام العامة وشروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية قانون سارٍ، يراد تطبيقه في دعوى أمام المحكمة، حيث يدفع أحد الأطراف بمساسه بالحقوق والحريات الدستورية.
في هذا الإطار، أثار النواب، وخاصة فرق المعارضة، مسألة اشتراط أن يكون المحامي موقعًا للمذكرة مقبولًا أمام محكمة النقض، معتبرين أن ذلك “تعجيزي” ولا يشجع المحامين الشباب، مطالبين بحذف شرط أداء رسم قضائي لتبسيط مسطرة التقاضي.
وردًا على ذلك، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الدفع بعدم الدستورية يتطلب خبرة كبيرة، وأشار إلى أن شرط الرسم القضائي معمول به في جميع ملفات المحاكم باستثناء حالتين.
من جهة أخرى، تمت الموافقة على بعض التعديلات، منها إضافة كلمة “مذكرة” عند الإشارة إلى استيفاء الدفع بعدم الدستورية، وإضافة كلمة “إحالة” عند قبول المحكمة للدفع.
