أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن الحكومة عازمة على معالجة وضعية أعوان الحراسة الخاصة في المغرب قبل فاتح ماي المقبل.
وصرّح السكوري بأن الحل يكمن في إصلاح مدونة الشغل الحالية، عبر مراجعة المقتضيات الزجرية والعقوبات المطبقة على الشركات المخالفة للقوانين المنظمة للقطاع.
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أوضح الوزير أن الحكومة تدرك حساسية هذا الملف الاجتماعي والتحديات المهنية والإنسانية المطروحة، مشيرًا إلى أن إطارًا قانونيًا أكثر صرامة ضروري لضمان حقوق الأجراء وتحميل المقاولات مسؤولياتها.
كما كشف السكوري عن التزام الحكومة باعتماد حلول قانونية قابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع المؤسسة التشريعية والشركاء الاجتماعيين، تهدف إلى الاستجابة لمطالب أعوان الحراسة وتحسين شروط عملهم، مع التركيز على الحوار والتشاور للتوصل إلى صيغة توافقية تحفظ كرامة الأجراء وتحقق التوازن.
