أعلنت الهيئة المغربية لسوق الرساميل عن تجاوز حجم الرساميل المعبأة 106.61 مليار درهم عند متم نونبر 2025.
وفقًا لبيان الهيئة، شهدت الفترة نفسها من العام الماضي تسجيل 89.79 مليار درهم.
وأوضحت الهيئة أن هذه الرساميل تتوزع على إصدارات سندات الديون القابلة للتداول بقيمة 61.69 مليار درهم، وإصدارات السندات بـ40.35 مليار درهم، وإصدارات سندات الرأسمال بـ4.57 مليار درهم.
في سياق متصل، بلغ جاري عمليات إقراض واقتراض السندات 31 مليار درهم متم نونبر الماضي، مسجلاً انخفاضًا بنسبة 15 في المائة منذ بداية العام، وارتفاعًا بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.
