أكد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحوار الحكومي بشأن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة سيظل مفتوحًا حتى انتهاء مسطرة المصادقة التشريعية.
كما صرح بايتاس، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم الخميس، بأن مشروع القانون الذي تمت المصادقة عليه اليوم، أخذ بعين الاعتبار مجموعة من الملاحظات، مشيرًا إلى أنه لا يزال في بداية مسار المصادقة التشريعية.
وفي السياق ذاته، شدد الوزير على أن الحوار الحكومي سيظل مستمرًا حتى انتهاء هذه المسطرة.
وكان مجلس الحكومة قد صادق خلال اجتماعه اليوم على مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والذي قدمه وزير العدل.
