يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2027 إحداث 34 ألفاً و454 منصباً مالياً جديداً بالقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، وذلك في إطار جهود الحكومة لتعزيز الموارد البشرية وتجويد الخدمات العمومية.
وتتصدر وزارة الداخلية قائمة القطاعات الأكثر استفادة من هذه المناصب بـ14 ألفاً و200 منصب، متبوعة بإدارة الدفاع الوطني بـ5 آلاف و500 منصب، ثم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بـ5 آلاف و400 منصب، إلى جانب حصص أخرى موزعة على قطاعات الاقتصاد والمالية والتعليم العالي.
وفي سياق متصل، حظي قطاع التربية والتكوين بحصة وازنة بلغت 15 ألفاً و590 منصباً لفائدة الأكاديميات الجهوية، بالإضافة إلى 600 منصب مخصص لتسوية الوضعية الإدارية للموظفين الحاصلين على الدكتوراه الذين اجتازوا مباريات هيئة الأساتذة الباحثين، وهي الإجراءات التي ستدخل حيز التنفيذ مطلع شهر يناير المقبل.
وبالنسبة لتوزيع الموارد الإضافية، نص المشروع على تخويل رئاسة الحكومة صلاحية توزيع 500 منصب مالي، من بينها 200 منصب مخصص للأشخاص في وضعية إعاقة، مع تعزيز المنظومة الصحية بـ2600 منصب إضافي لفائدة المجموعات الصحية الترابية، تماشياً مع ورش إصلاح القطاع الصحي الوطني.
