قررت المحكمة بمدينة العيون حجز ملف الودادية السكنية والاجتماعية لموظفي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية للمداولة، وحددت يوم 3 نونبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم في النزاع القائم حول شرعية تدبير الودادية ومستقبلها التنظيمي والمالي.
وفقًا للملف المعروض على أنظار القضاء، تضمنت المذكرات المودعة إشارات إلى اختلالات تدبيرية، منها تغيير القانون الأساسي، وتضارب في بيانات أعداد المنخرطين، التي تراوحت بين 1806 و1233 منخرطًا، فضلًا عن استمرار فتح باب الانخراط بعد انتهاء الولاية القانونية للمكتب المسير.
وتأتي هذه التطورات في ظل خلافات حادة حول شرعية المكتب المسير الحالي، ومطالب المنخرطين بضمان حقهم في الاطلاع على الوثائق المالية والإدارية، مع اتهام الجهة المسيرة بعدم الالتزام بالضوابط القانونية خلال محاولات عقد الجموع العامة.
وفي السياق ذاته، تقدمت الجهة المتضررة بطلب قضائي لفرض تدابير تحفظية على أموال المنخرطين، لضمان حماية مساهماتهم المالية إلى حين تسوية الوضعية القانونية للودادية، وسط مقترحات بتأسيس إطار تنظيمي جديد يضم موظفي قطاع الصحة.
وبانتظار الحكم المرتقب، تظل الادعاءات المتعلقة بالتدبير خاضعة للتقدير القضائي، حيث تترقب الأطراف المعنية ما سيصدر عن المحكمة من قرارات قد تحدد مصير الودادية، وتضع حدًا للجدل الدائر حول تسييرها المالي والإداري.
