كشف بنك المغرب عن تفاقم احتياجات السيولة لدى البنوك خلال شهر دجنبر 2025، لتصل إلى 135.7 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي.
وذكر البنك المركزي، في نشرته الشهرية حول الظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، أنه رفع بذلك الحجم الإجمالي لضخ السيولة إلى 154.5 مليار درهم.
توزعت هذه السيولة بين 72.1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، و47 مليار درهم عبر عمليات إعادة الشراء، و35.5 مليار درهم لإعادة التمويل بواسطة القروض المضمونة طويلة الأجل.
كما أشار البنك إلى ارتفاعات طفيفة في أسعار الفائدة على مستوى سوق سندات الخزينة خلال دجنبر، مع استقرار متوسط سعر الفائدة الإجمالي عند 4.85 في المائة.
