دقّ تحالف يضم ممثلي الأطباء بالقطاع الخاص والمصحات الخاصة ناقوس الخطر بشأن مشروع القانون رقم 54.23، المتعلق بتعديل المادة 44 من قانون التغطية الصحية الأساسية، محذراً من انعكاساته المحتملة على حقوق المرضى وتوازن المنظومة الصحية الوطنية.
ووفقاً لبلاغ صحافي، اعتبر التحالف أن المشروع، الذي يُقدَّم في إطار إصلاح تقني، يتضمن تعديلاً جوهرياً يتمثل في تمكين الصناديق الاجتماعية وشركات التأمين من إحداث وتدبير بنيات للرعاية الصحية.
وأوضح البلاغ أن هذا التوجه قد يفضي إلى خلط في الأدوار، حيث تصبح الجهة المؤمِّنة ممولة ومقدمة للعلاج، ما قد يؤثر على مسار علاج المريض. كما حذر التحالف من أن المرضى قد يوجهون إلى مؤسسات صحية تابعة لشركات التأمين، مما يحد من حرية اختيار الطبيب.
في السياق ذاته، أعلن التحالف عن مراسلات رسمية وجهها إلى عدة جهات حكومية وبرلمانية، داعياً إلى فتح نقاش حول المشروع، وطالب السلطات بإعادة النظر فيه قبل المصادقة عليه، مؤكداً على ضرورة حماية المريض واستقلالية القرار الطبي.
