يتجدد الجدل في الساحة السياسية المغربية حول الجهة المسؤولة عن تنظيم الانتخابات المقبلة لعام 2026، وذلك في ظل انقسام واضح بين الأحزاب حول إحداث هيئة مستقلة أو الإبقاء على دور وزارة الداخلية.
ويدعو المؤيدون لهيئة مستقلة إلى أن هذه الخطوة ستعزز الثقة في العملية الانتخابية وتحقق الحياد وتكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين، لا سيما في ظل تراجع نسب المشاركة الانتخابية.
كما يعتبر هؤلاء أن التطور الديمقراطي الذي يشهده المغرب يستدعي مواكبة مؤسساتية تعكس هذه التحولات.
في المقابل، تدافع أحزاب أخرى عن استمرار إشراف وزارة الداخلية، مؤكدة على كفاءتها في إدارة الانتخابات وتحسن النزاهة والشفافية في السنوات الأخيرة، معتبرة أن الإصلاح الحقيقي يكمن في تخليق الحياة السياسية وتعزيز الإطار القانوني للانتخابات.
