بدأت السلطات المغربية في تكثيف تدخلاتها بهدف وضع حد لانتشار البناء العشوائي على طول الشريط الساحلي، وذلك من خلال حملات هدم واسعة للبنايات غير المرخصة، بهدف استرجاع السواحل وإعادة تنظيمها.
هذه التدخلات تأتي في سياق سياسة أوسع تهدف إلى حماية الملك العمومي البحري ووقف استنزافه، بعد سنوات من التغاضي الذي سمح بتحويل الساحل إلى فضاء مستغل من قبل فئات محدودة.
يطرح هذا الملف أسئلة حول مستقبل السواحل بعد الهدم، وهل سيتم إزالة البناء العشوائي فقط، أم ستتم إعادة تهيئة هذه المناطق وفق تصور حديث، وهل ستفتح الدولة المجال أمام الاستثمار السياحي، أم ستضمن حق الساكنة في الاستفادة من الساحل؟
وتشير المعطيات إلى أن الدولة تتجه نحو مقاربة تقوم على تحرير الساحل من كل احتلال غير قانوني، وإعادة تأهيله ضمن مخططات عمرانية تحترم البيئة وتخدم التنمية المحلية. عمليات الهدم تعد خطوة ضرورية لإعادة ترتيب الساحل وتهيئته لمشاريع تنموية، مثل إنجاز كورنيشات حديثة، وجعل السواحل متنفساً للسكان، مع دعم الجاذبية السياحية للمدن الساحلية.
