أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب استمرار الإضراب الشامل عن العمل إلى أجل غير مسمى، مما يؤدي إلى شلل في عمل المحاكم، وذلك احتجاجًا على مشروع قانون المحاماة وتعثر الحوار مع الحكومة.
كما يشمل قرار التصعيد استمرار مقاطعة منصة التقاضي عن بعد، والتوقف عن دفع الرسوم القضائية عبرها، بالإضافة إلى الدعوة إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المزمع تنظيمها يوم الجمعة 6 فبراير 2026.
في سياق متصل، أفاد بلاغ صادر عن مكتب الجمعية، عقب اجتماع بالرباط، أن هذه الخطوات تأتي بعد تقييم المستجدات المهنية ونتائج التواصل مع المؤسسات الدستورية والجهات السياسية، مؤكدًا نجاح الإضرابات السابقة بفضل مشاركة واسعة من المحامين.
وعلاوة على ذلك، أعربت الجمعية عن أسفها لعدم وجود تجاوب عملي من الحكومة، مجددةً رفضها القاطع لمشروع قانون المحاماة رقم 23.66، ومطالبتها بسحبه وإعادة فتح النقاش بشأنه في إطار تشاركي يحترم استقلالية المهنة وثوابتها. وأعلنت الجمعية أيضًا عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، مع الإشارة إلى أن مكتبها سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الملف واتخاذ الإجراءات النضالية اللازمة.
