وجه رشيد حموني، النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، سؤالًا كتابيًا إلى محمد سعد برادة، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، حول سبل تجاوز المشاكل التي تواجه تدبير فترة الامتحانات في سلك الثانوي الإعدادي.
وفقًا لسؤال النائب، اشتكى أساتذة في عدد من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي من ضغوط كبيرة خلال فترة الامتحانات الأخيرة، حيث يُطالب الأساتذة بالحراسة التربوية للامتحان الموحد المحلي طيلة فترة إجراء امتحانات السنة الثالثة إعدادي، بالإضافة إلى مهام التصحيح.
وأشار حموني إلى أن اعتماد نتيجة تصحيح الامتحان الموحد المحلي في مواد معينة، مثل اللغتين العربية والفرنسية، لاحتساب نقطة الفرض الثاني، يفقد عملية المراقبة المستمرة معناها، ويخل بمبدأ تكافؤ الفرص، نظرًا لما يسببه الامتحان النهائي من توتر لدى التلاميذ.
في السياق ذاته، أضاف النائب أن برمجة فروض المراقبة المستمرة لمستويي الأولى والثانية إعدادي مباشرة بعد الامتحان الموحد المحلي، تطرح إشكالًا حول قدرة الأستاذ على الجمع بين الحراسة وإنجاز الفروض وتصحيحها في آجال ضيقة. كما أشار إلى الصعوبات الإضافية التي تواجه الأساتذة في مسك الكفايات على مستوى منظومة “مسار” في ظل ضغط المهام الإدارية والتربوية. وبناءً عليه، ساءل حموني الوزير عن التدابير المتخذة لتخفيف الأعباء على الأساتذة وتحقيق جودة ومصداقية التقييمات التربوية.
