تتصاعد المطالبات بفتح تحقيق إداري وقضائي في شأن الوضعية القانونية والتقنية للمركز التجاري الكائن بمنطقة عين الشقف ضواحي فاس، وذلك على خلفية اتهامات بوجود خروقات رافقت تسليم المحلات واستغلالها.
وفقًا لإفادات التجار، فقد تم تسليم مفاتيح المحلات التجارية دون إبراز شهادات المطابقة التقنية اللازمة، إضافة إلى عدم استكمال الشروط القانونية المتعلقة بربط السوق بشبكتي الماء والكهرباء، مما أوقع التجار في وضعية “مرتبكة” من الناحية القانونية.
في سياق متصل، كشفت مصادر مطلعة عن أن تزويد المركز بالكهرباء تم في مرحلة سابقة عبر ربط غير قانوني بعمود كهربائي تابع للجماعة، قبل أن يتم رصد المخالفة من قبل لجنة مختصة، وهو ما اعتبر استهلاكًا غير مشروع للطاقة.
ينتظر التجار حاليًا فتح تحقيق شامل لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية، مؤكدين أن ما تم الكشف عنه هو جزء من سلسلة خروقات أخرى سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، فيما يبقى مصير القضية معلقًا بقرارات القضاء.
