قرر مجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي الأول لسنة 2026، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة.
وجاء هذا القرار في ظل سياق يتسم بتقلبات اقتصادية على الصعيدين الوطني والدولي.
وأوضح البنك المركزي أن هذا القرار يعكس الحاجة إلى مواصلة تتبع التطورات الاقتصادية عن كثب، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات الجيوسياسية وتأثيرها المحتمل على النشاط الاقتصادي، خاصة في مناطق مثل الشرق الأوسط.
وأكد مجلس بنك المغرب استمراره في مراقبة المؤشرات الاقتصادية والمالية، مع الاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسعار ودعم التوازنات الاقتصادية.
