مع اقتراب عيد الفطر، تجدد الجدل حول تفاوت عطلة العيد بين موظفي القطاعين العام والخاص، مما يطرح تساؤلات حول العدالة الاجتماعية في سوق العمل المغربي.
ورفعت نقابات عمالية أصواتها مطالبة بمنح العاملين في القطاع الخاص عطلًا إضافية أسوة بنظرائهم في القطاع العام، معتبرة أن هذا التفاوت يكرس التمييز غير المبرر.
في المقابل، دعا البعض أرباب المقاولات إلى إظهار مرونة أكبر ومنح عطلة إضافية مراعاة للبعد الاجتماعي والإنساني للعيد، إلا أن ذلك يظل مرتبطًا بإرادة المشغلين في ظل غياب نص قانوني ملزم.
ويفتح هذا الوضع الباب أمام تساؤلات دستورية وقانونية، خاصة وأن الدستور ينص على المساواة، بينما يخضع تنظيم العطل لقانون الشغل في القطاع الخاص، مما يخلق تباينًا يثير جدلًا حول الإنصاف الاجتماعي.
