قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الثلاثاء، تأجيل النظر في قضية فساد مالي وإداري داخل المجلس الإقليمي لمولاي يعقوب. يتابع في هذه القضية رئيس المجلس وعدد من المتهمين الآخرين.
كما حددت المحكمة تاريخ 14 أبريل المقبل موعدًا للجلسة المقبلة، لمواصلة مناقشة الملف وسماع مرافعات الدفاع وممثل النيابة العامة.
ويواجه رئيس المجلس وثمانية متهمين آخرين، بينهم موظفون، تهماً باختلاس أموال عمومية، والتزوير في محررات رسمية، واستغلال النفوذ.
وكانت التحقيقات، التي باشرتها الفرقة الجهوية للدرك الملكي بناءً على تعليمات النيابة العامة، قد كشفت عن اختلالات في التسيير وغياب وثائق مبررة لبعض النفقات، مما أدى إلى فتح تحقيق قضائي في القضية.
