أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، خلال الجلسة العمومية المشتركة لتقديم البرنامج الحكومي اليوم الإثنين، عن إقرار إجراء اجتماعي جديد يقضي بإعفاء الأسر من أداء فواتير الكهرباء التي تقل قيمتها عن 100 درهم شهرياً، وذلك بالنسبة للمسكن الرئيسي.
وأوضحت المنصوري أن هذا الإجراء سيتم تفعيله بشكل تلقائي ومباشر لفائدة الأسر المستحقة، دون إلزام المواطنين بتقديم أي طلبات ورقية أو التنقل إلى الإدارات المعنية، في خطوة تروم تبسيط المساطر الإدارية.
ويأتي هذا القرار في سياق حزمة التدابير الاجتماعية التي تعتمدها الحكومة، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن الفئات الهشة والمستحقة، وتيسير وصولها إلى الدعم المباشر بآليات مرنة وفعالة.
وتعكس هذه الخطوة توجه الحكومة نحو الرقمنة وتحديث الخدمات العمومية، عبر اعتماد نظام معلوماتي يحدد الأسر المستفيدة آلياً، بما يضمن الشفافية والسرعة في تنزيل الإجراءات الداعمة للقدرة الشرائية للمواطنين.
