يتواصل الجدل القضائي في المغرب حول مشروعية فرض رسوم التسجيل في سلك الدكتوراه، وذلك في ظل صدور أحكام متباينة عن المحاكم الإدارية.
في هذا السياق، أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بفاس قراراً يقضي بإلغاء حكم ابتدائي صادر عن المحكمة الإدارية بوجدة، كان قد استجاب لطلب إيقاف تنفيذ قرار فرض رسوم التسجيل النهائي بجامعة محمد الأول بوجدة.
قضت المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وموضوعاً، معتبرة أن الشروط القانونية لإيقاف التنفيذ غير متوفرة، وهو ما يعكس اختلاف الرؤى القضائية حول هذا الملف.
يرى متتبعون أن استمرار هذه الأحكام المتباينة يطرح إشكالية مجانية التعليم العالي، في انتظار حسم المحاكم لدعاوى الموضوع وتوحيد الاجتهاد القضائي.
