يشهد إقليم مولاي يعقوب بمدينة عين الشقف جدلاً محليًا واسعًا حول إحداث محجز بلدي، وذلك على خلفية معلومات تفيد بتشييده في منطقة مخصصة كفضاء أخضر ضمن تجزئة “الأندلس”.
ووفقًا للمعلومات المتداولة، فقد تم إنجاز المشروع في ظروف تثير استياء بعض الفاعلين المحليين، الذين يشككون في مدى احترام الإجراءات القانونية والتعميرية، ما دفع بالسكان إلى التساؤل عن مدى مطابقة المشروع للتصاميم المعتمدة.
كما يفتح المشروع الباب أمام نقاش أوسع حول تطبيق قوانين التعمير، لاسيما فيما يتعلق باستغلال المساحات الخضراء، حيث يشدد متتبعون على ضرورة تطبيق القانون على الجميع بشكل متساوٍ.
وفي هذا الصدد، يطالب مهتمون بالشأن المحلي بفتح تحقيق إداري لتوضيح ملابسات المشروع وتحديد مدى الالتزام بالإجراءات القانونية، وترتيب المسؤوليات عند الاقتضاء، مع التأكيد على دور الجهات المختصة في مراقبة قرارات الجماعات الترابية، ومدى التزامها بالتوازن بين توفير المرافق العامة والحفاظ على البيئة.
