أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن مشروع مراجعة القانون الجنائي يتضمن مقتضيات زجرية مشددة تهدف إلى محاصرة ظاهرة نشر صور ومعطيات الأشخاص دون موافقتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الرقمية.
وشدد وهبي، في مداخلة له بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، على أن التطورات المتسارعة التي تشهدها الفضاءات الرقمية استوجبت مواكبة تشريعية صارمة، تضمن حماية الحياة الخاصة للمواطنين وتحد من التجاوزات التي تمس بالمعطيات الشخصية.
وفقًا للمسؤول الحكومي، فإن المقتضيات القانونية الجديدة ستفرض عقوبات حبسية في حق كل من يثبت تورطه في توزيع أو نشر محتويات خاصة أو صور للغير دون إذنهم، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى التصدي لحالات التشهير والابتزاز الإلكتروني التي تنامت في الآونة الأخيرة.
وفي السياق ذاته، أوضح وزير العدل أن الهدف من هذه التعديلات ليس التضييق على حرية التعبير، بل حماية الأفراد من الاستغلال غير المشروع لبياناتهم، مؤكدًا أن المشرع يسعى من خلال هذه المقتضيات إلى ملاءمة الترسانة القانونية مع التحولات التكنولوجية والاجتماعية التي يعرفها المغرب.
