أعربت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك عن قلقها البالغ إزاء انتشار ممارسات “النوار” غير القانونية في القطاع العقاري، والتي تتجلى في فرض مبالغ مالية إضافية على المواطنين خارج الإطار القانوني للعقود.
وفقًا لتصريح علي شتور، رئيس الجمعية وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، لجريدة “هبة بريس”، فإن هذه السلوكيات تمثل انتهاكًا للقوانين وتقوض الشفافية في المعاملات العقارية.
وأشار شتور إلى أن هذه الممارسات لا تضر المستهلكين فحسب، بل تمثل أيضًا تهربًا ضريبيًا يحرم الدولة من موارد مالية ضرورية.
وفي هذا السياق، أكد شتور على أهمية تفعيل قانون حماية المستهلك رقم 31.08، وضرورة اتخاذ تدابير عاجلة للحد من هذه الظاهرة، بما في ذلك تكثيف الرقابة وفرض عقوبات صارمة على المخالفين، مع إطلاق حملات توعية للمواطنين.
