أمرت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس، مساء اليوم الخميس، بمتابعة جميع المتورطين في شبكة متخصصة في التلاعب بالفواتير وإنشاء شركات صورية، في حالة اعتقال.
وفقًا لمصادر مطلعة، أسفرت التحقيقات التي باشرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية عن توقيف 11 شخصًا، من بينهم رئيس المجلس الإقليمي لتازة، الذي يُشتبه في كونه العقل المدبر للشبكة، وشقيقيه.
بعد عرض الموقوفين على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، تقرر إيداعهم السجن المحلي بوركايز، في انتظار مثولهم أمام العدالة، مع تحديد يوم الجمعة موعدًا لانطلاق جلسات المحاكمة.
وتواجه الشبكة تهمًا ثقيلة تشمل النصب، والتزوير في محررات عرفية، وإعداد وثائق تتضمن معطيات غير صحيحة، بالإضافة إلى التورط في الغش الضريبي وإصدار فواتير وهمية، والمشاركة في تزوير وثائق تجارية واستعمالها.
