أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن الحكومة استجابت لملاحظات المحكمة الدستورية بخصوص مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، واصفًا ذلك بـ”التمرين الديمقراطي والدستوري الهام”.
وخلال اجتماع للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أوضح بنسعيد أن هذا المسار يعزز الثقة في المؤسسات ويُكرس سمو الدستور، مشيرًا إلى أن المشروع السابق أُعد بناءً على تشاورات واسعة.
وأضاف الوزير أن النص الجديد خضع لتعديلات جوهرية وشكلية لضمان التوافق مع المقتضيات الدستورية، مؤكدًا على هدف ضمان استمرارية عمل المجلس الوطني للصحافة وتجاوز الإشكالات التدبيرية السابقة، مع مواكبة التحولات في القطاع الصحفي.
من جهتها، ثمنت فرق الأغلبية قرار المحكمة الدستورية، معتبرة إياه محطة دستورية مهمة، ومؤكدة على أن المشروع يجسد التعاون بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. في المقابل، رأت فرق المعارضة أن النص الجديد يفتقر إلى مقتضيات تجسد التنظيم الذاتي الحر والمستقل للصحافة، رغم التعديلات التي طرأت.
