تشهد جماعة عين اللوح بإقليم إفران جدلاً محلياً واسعاً، على خلفية اتهامات بـ”التواطؤ” وجهتها فعاليات مدنية إلى أحد رجال السلطة بالمنطقة، وذلك قبيل الانتخابات الجزئية المقرر إجراؤها في 5 ماي المقبل.
ووفقاً لمصادر محلية، عبر عدد من الفاعلين الجمعويين والحقوقيين عن قلقهم إزاء ما اعتبروه مساساً بمبدأ الحياد في الإدارة الترابية، خاصة في سياق التحضير للاستحقاقات الانتخابية.
في هذا الإطار، طالبت الفعاليات وزير الداخلية بفتح تحقيق في الموضوع وترتيب المسؤوليات، بما يضمن احترام القوانين وصون الثقة في المؤسسات.
ومن المنتظر أن تنظم الفعاليات تحركاً احتجاجياً أو تواصلياً يوم الاثنين المقبل أمام عمالة إقليم إفران، للتعبير عن مطالبها وتقديم ملفها للسلطات الإقليمية.
