استنفرت وزارة الداخلية ولاة وعمال الأقاليم عبر دورية جديدة، بهدف تشديد الرقابة على أسواق الجملة للخضر والفواكه، وذلك في مسعى للحد من المضاربات والتحكم في الأسعار التي تشهد تقلبات في عدد من المدن.
وفقًا للمعطيات المتوفرة، شددت الوزارة على أهمية وضع آليات دقيقة لتتبع مسار الأسعار من المنتج إلى المستهلك النهائي، مع تكثيف عمليات المراقبة للقضاء على الوسطاء غير الشرعيين، المعروفين بـ”الشناقة”، والذين يتسببون في ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
في السياق ذاته، تأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي أوسع يهدف إلى إعادة هيكلة أسواق الجملة، حيث تعمل الوزارة على صياغة إطار قانوني جديد لتنظيم هذا القطاع الحيوي، وتعزيز الشفافية، بهدف تحقيق التوازن بين مصالح التجار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
يهدف هذا الإجراء إلى ضمان استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية، وحماية المستهلكين من الارتفاعات غير المبررة في الأسعار.
