يشهد البرلمان المصري مناقشات واسعة حول مشروع قانون الأسرة الجديد، والذي يتضمن آليات جديدة لتنظيم الحقوق والالتزامات بين الزوجين، مما أثار جدلاً واسعًا في الأوساط المجتمعية.
وفقًا لمصادر مطلعة، يهدف القانون إلى الحد من النزاعات الأسرية، سواء أثناء العلاقة الزوجية أو بعد انتهائها، من خلال إرفاق ملحق بوثيقة الزواج أو إشهاد الطلاق يحدد الحقوق والالتزامات.
نصت المادة 32 من المشروع على إمكانية تحديد نفقة الزوجة والمتعة والعدة، بالإضافة إلى أجور الرضاعة والحضانة والخادمة في الملحق المذكور، إلى جانب نفقة الصغار ومصاريف تعليمهم.
كما يتضمن المشروع حق الزوجة في الانتفاع بمسكن الزوجية بعد الطلاق أو الوفاة، وجواز اشتراط عدم زواج الزوج بأخرى إلا بموافقة كتابية منها، مع منحها الحق في طلب الطلاق عند الإخلال بهذا الشرط، بالإضافة إلى إمكانية تفويضها في تطليق نفسها.
