نظمت جمعية “رواد التغيير للتنمية والثقافة” بمدينة وجدة، يوم الأربعاء الماضي، لقاءً تشاورياً خصص لتقديم مذكرة ترافعية ترمي إلى إدراج قضايا الهجرة واللجوء ضمن البرامج الانتخابية لاستحقاقات 23 شتنبر 2026، بمشاركة ثلة من الفاعلين السياسيين والمدنيين والإعلاميين.
وتستعرض المذكرة الترافعية مجموعة من التحديات القانونية والمؤسساتية والاجتماعية التي تواجه ملف المهاجرين، حيث دعت إلى ضرورة الإسراع بإصلاح الإطار التشريعي عبر سن قانون وطني خاص باللجوء، مع تعزيز آليات الحماية القانونية لضحايا الاتجار بالبشر وضمان الحقوق الأساسية للمهاجرين في مجالات التعليم والصحة والاندماج الاقتصادي.
في السياق ذاته، أكد المشاركون في اللقاء على أهمية تبني مقاربة متوازنة تزاوج بين احترام الالتزامات الدولية للمغرب وصون كرامة المهاجرين واللاجئين، مع الحرص التام على الحفاظ على الأمن والنظام العام والسيادة الوطنية، وفقاً لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل.
وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الجمعية لفتح حوار جدي مع الأحزاب السياسية، وحثها على تحويل قضايا الهجرة واللجوء إلى التزامات عملية قابلة للتنفيذ والتقييم ضمن برامجها الانتخابية، وذلك سعياً لتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير هذا الملف الحيوي على المستوى الوطني.
