حذرت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك من تزايد ظاهرة تربية الكلاب الشرسة والخطيرة في الأحياء السكنية المكتظة، معتبرةً أن هذا الأمر يهدد الأمن الصحي والاجتماعي للمواطنين، خاصةً الأطفال والنساء وكبار السن.
وفي تصريح لجريدة “هبة بريس”، قال رئيس الجمعية، علي شتور، إن بعض الأحياء تشهد انتشارًا لكلاب معروفة بخطورتها، وغالبًا ما يتم اصطحابها دون كمامات أو قيود قانونية، ما يثير الخوف والهلع بين السكان، في مخالفة صريحة للقوانين وانتهاك لحق المواطنين في التنقل الآمن.
وأوضح شتور أن القانون رقم 56.12 المتعلق بحماية الأشخاص من أخطار الكلاب، الصادر عام 2013، يمنع تملك أو تربية بعض أنواع الكلاب الخطيرة، مشيرًا إلى أن هذا الإطار القانوني عزز بالمرسوم رقم 2.18.456 الصادر عام 2018.
ودعت الجمعية إلى تطبيق صارم للقوانين، وتكثيف المراقبة، وإلزام أصحاب الكلاب بشروط السلامة، وتعزيز حملات التوعية، مع تشديد الإجراءات ضد المخالفين. كما طالبت بدعم تدخلات الجماعات الترابية لمواجهة مشكلة الكلاب الضالة.
