لاقى قرار إحالة القانون رقم 16.22 المنظم لمهنة التوثيق العدلي على المحكمة الدستورية ترحيبًا واسعًا في أوساط المهنيين بالمغرب. وتهدف هذه الخطوة إلى التحقق من مدى مطابقة القانون لمقتضيات الدستور.
وفقًا لمهنيين، تعكس هذه المبادرة حرصًا على تعزيز الرقابة على التشريع وضمان انسجام القوانين مع المبادئ الدستورية. ويأتي ذلك في سياق سعي المهنيين لحماية حقوق المتعاملين في المنظومة التوثيقية، وتكريس الأمن القانوني.
أثار القانون المذكور جدلاً واسعًا منذ مناقشته، بسبب ما اعتبره المهنيون مقتضيات مجحفة، منها تضييق مجالات الاشتغال وغياب آليات عملية لأداء المهام. كما عبروا عن تخوفهم من مواد قد تكرس عدم تكافؤ الفرص، وهو ما يتعارض مع مبادئ المساواة الدستورية.
يراهن المهنيون على قرار المحكمة الدستورية لتصحيح ما يعتبرونه اختلالات جوهرية في بعض المقتضيات، بما يضمن إنصاف العاملين في المجال وتعزيز دور التوثيق العدلي. وشدد متابعون على ضرورة أن يستند أي إصلاح تشريعي على رؤية شاملة تحقق التوازن بين حقوق المواطنين وتطوير المهنة.
