صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية عقدها مساء الاثنين، بالإجماع على 22 مشروع قانون يوافق بموجبها على اتفاقيات دولية، تشمل 17 اتفاقية ثنائية وخمس اتفاقيات متعددة الأطراف تغطي مجالات الجمارك، الضرائب، النقل، والتعاون القضائي والعسكري.
وأوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، خلال تقديمه لهذه المشاريع، أن الاتفاقيات الثنائية تتوزع على محاور استراتيجية؛ حيث تشمل سبع اتفاقيات اقتصادية مع دول إفريقية وأذربيجان، وسبع اتفاقيات قضائية في مجالات المساعدة الجنائية وتسليم المطلوبين مع دول مثل السعودية ومالاوي والنمسا، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات للتعاون العسكري.
وبخصوص الاتفاقيات متعددة الأطراف، أشار الوزير إلى أنها تتضمن إنشاء مقرات لمنظمات إقليمية في الرباط، فضلا عن اتفاقيتين لتعزيز قطاع النقل البحري وملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، مؤكدا أن ثلثي هذه الاتفاقيات موجهة نحو القارة الإفريقية، مع تسجيل أن 40 في المائة منها تم توقيعها في مدينتي العيون والداخلة.
وشدد بوريطة على أن هذه الدينامية الدبلوماسية تهدف إلى تعزيز موقع الرباط كعاصمة دبلوماسية إفريقية، موضحا أن المملكة تحتضن حاليا 15 منظمة إفريقية، وأن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار دبلوماسية براغماتية تسعى لتحقيق أثر ملموس على المستويات الأمنية والاقتصادية والقنصلية، وليس مجرد تكريس للالتزامات الورقية.
