قررت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، اليوم الجمعة، تأجيل البت في قضية رئيس المجلس الإقليمي لتازة، عبد الإله باعزيز، ومن معه، إلى غاية 26 يونيو الجاري، وذلك على خلفية متابعتهم بتهم تتعلق بإصدار فواتير وهمية وتأسيس شركات صورية.
ويأتي قرار التأجيل استجابة لملتمس دفاع أحد المتهمين الذي سجل نيابته في الملف لأول مرة، مطالباً بمهلة زمنية كافية للاطلاع على وثائق القضية وإعداد دفوعاته، وهو ما وافقت عليه هيئة الحكم لضمان شروط المحاكمة العادلة.
وشهدت الجلسة تطوراً بارزاً بتنصيب الدولة المغربية، في شخص رئيس الحكومة، طرفاً مدنياً في الملف، حيث قدم دفاعها مطالب مدنية بلغت قيمتها 50 مليون درهم في مواجهة الإخوة باعزيز، في حين يواجه المتهمون الأحد عشر، الذين يقبعون حالياً بالسجن المحلي “بوركايز”، تهماً ثقيلة تشمل النصب، والتزوير في محررات تجارية وعرفية، والمشاركة في الغش الضريبي.
وتأتي هذه المحاكمة في سياق تنزيل استراتيجية التصدي للجرائم المالية والاقتصادية، إذ باشرت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية تحريات دقيقة أفضت إلى الكشف عن شبكة الفواتير الوهمية، ومن المنتظر أن تشهد الجلسة المقبلة فتح باب المناقشة في جوهر التهم المنسوبة إلى المتهمين والاستماع إلى دفوعات الأطراف.
