صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الاثنين، بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.26، الذي يقضي بتعديل مدونة الشغل لإخضاع فئة حراس الأمن الخاص لساعات العمل العادية المعمول بها في باقي القطاعات.
وفي السياق ذاته، حسمت اللجنة في أجل دخول القانون حيز التنفيذ، حيث تقرر اعتماده في غضون تسعة أشهر عوض اثني عشر شهرا، وذلك بعد توافق بين الحكومة وفريق الاتحاد المغربي للشغل، مراعاةً للاعتمادات المالية المخصصة للصفقات العمومية الجارية.
وأكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن مقتضيات هذا القانون ستسري على العقود الجديدة فور نشره بالجريدة الرسمية، مشدداً على أن المشروع يعد خطوة أولى لإنصاف هذه الفئة ومعالجة وضعيتها القانونية.
كما رفض الوزير مقترحات تهدف إلى استثناء بعض الحراس من هذا التنظيم، معتبراً أن ذلك قد يفتح ثغرات قانونية تكرس تجاوزات في ساعات العمل، داعياً في الوقت ذاته إلى تنظيم يوم دراسي في يوليوز المقبل لتعميق النقاش حول تنظيم فئات مهنية أخرى تتسم بخصوصية العمل، مثل حراس الضيعات الفلاحية والبوابين.
