صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدت مساء الثلاثاء، بالإجماع على مشروع القانون رقم 032.25 المتمم للمادة 193 من مدونة الشغل، بهدف إخضاع فئة حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المطبقة على باقي الأجراء.
وأكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن هذا التعديل يأتي تنفيذاً لالتزامات الحوار الاجتماعي، لإنصاف هذه الفئة التي كانت تشتغل في المتوسط 12 ساعة يومياً، عبر استثنائها من تصنيف الأشغال ذات الطبيعة المتقطعة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذا الإجراء سيسمح بإخضاع حراس الأمن الخاص لمدة الشغل العادية المنصوص عليها في المادة 184 من مدونة الشغل، مشدداً على أن القانون سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري فور نشره في الجريدة الرسمية، ليشمل كافة العقود المبرمة مع المؤسسات العمومية والقطاع الخاص.
ودعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تفاعلها مع النص، إلى توفير ضمانات قانونية تحمي حقوق الأجراء، مؤكدة على ضرورة الحفاظ على الأقدمية المكتسبة عند انتقال الصفقات بين الشركات، وضمان استفادة العاملين من الحد الأدنى للأجر وكافة التعويضات القانونية المرتبطة بالعطل.
