صادقت الحكومة في اجتماعها المنعقد يوم الخميس 25 يونيو 2026، على مشروع المرسوم رقم 2.26.530، القاضي بالعودة إلى التوقيت الزمني المتوسط لخط غرينتش (GMT)، وذلك عبر تأخير الساعة بستين دقيقة.
ويأتي هذا القرار تجسيداً لتوافق قادة أحزاب الأغلبية الحكومية، المتمثلة في التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، وحزب الاستقلال، بعد نقاشات مستفيضة حول التداعيات الاقتصادية والاجتماعية والنفسية لنظام التوقيت المعمول به منذ عام 2018.
وأكدت أحزاب التحالف الحكومي في بلاغ مشترك، أن هذه الخطوة تأتي استجابة لانتظارات شريحة واسعة من المواطنين، معتبرة أن العودة إلى التوقيت القانوني الأصلي ستساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي ورفع نجاعة العمل الإداري، فضلاً عن ملاءمتها مع متطلبات الظرفية الحالية.
ومن المقرر أن يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ رسمياً ابتداءً من يوم 20 شتنبر 2026، لتنتهي بذلك حقبة العمل بنظام “زائد 60 دقيقة” الذي اعتمدته المملكة بشكل دائم طيلة السنوات الثماني الماضية.
